أنماط الاقتراع في المغرب: آليات قانونية دقيقة لتحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية

يضع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إطاراً قانونياً شاملاً ينظم مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تقسيم المقاعد بين الدوائر الانتخابية، مروراً بآليات التصويت وفرز الأصوات، وصولاً إلى تحديد حصة كل لائحة انتخابية وترتيب المرشحين الفائزين.

ويتكون مجلس النواب من 395 مقعداً، حيث يتم اختيار 305 أعضاء عبر الدوائر الانتخابية المحلية، بينما يُخصص 90 مقعداً للدوائر الانتخابية الجهوية. وتعتمد العملية الانتخابية في الأصل على نظام الاقتراع العام المباشر باللائحة، وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وقاعدة “أكبر بقية”، مع استبعاد كلي لأساليب مزج الأصوات أو التصويت التفاضلي.

وبموجب هذا النظام، يدلي الناخب بصوته لصالح اللائحة كما هي، وتوزع المقاعد المكتسبة على المرشحين وفق الترتيب التسلسلي المعلن في اللائحة.

وفي حين تُوزع المقاعد الجهوية على كافة جهات المملكة، يتم إحداث الدوائر المحلية وتحديد عدد مقاعدها بموجب مرسوم، مع مراعاة المعايير الديموغرافية، والجغرافية، وتجانس النطاق الترابي لكل دائرة.

وضمن هذا السياق التشريعي، أتى القانون التنظيمي رقم 53.25، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11، لإدخال تحديثات على بعض أحكام الترشيح، مع الحفاظ على القواعد الجوهرية لنمط الاقتراع. ومن أبرز التعديلات، إقرار تخصيص لوائح الترشيح في الدوائر الجهوية للنساء حصراً، مع ضمان حقهن في الترشح للدوائر المحلية أيضاً.

وعلى صعيد توزيع المقاعد، يلعب القاسم الانتخابي دوراً محورياً، حيث يُحتسب بقسمة مجموع الناخبين المقيدين في دائرة معينة على عدد المقاعد المخصصة لها. أما المقاعد المتبقية، فتُوزع وفق قاعدة “أكبر البقايا” للوائح التي تقترب أرقامها من القاسم المحتسب.

وبعد تحديد نصيب كل لائحة، تُمنح المقاعد للمرشحين حسب ترتيبهم في اللائحة، كما يتضمن القانون نصوصاً تنظيمية تتعلق بحالات شغور المقاعد وكيفية تعويض المرشحين بناءً على ترتيبهم القانوني.

كما يضع القانون قواعد لفض التساوي في توزيع المقاعد؛ فإذا تساوت لائحتان أو أكثر في البقية، يؤول المقعد للمرشح الأصغر سناً وفقاً لترتيب اللائحة، وفي حال استمرار التعادل، يتم اللجوء إلى القرعة.

يُذكر أن حالات الانتخاب الجزئي المتعلقة بمقعد واحد تتبع نظاماً مختلفاً، حيث يتم الاقتراع بالأغلبية النسبية في دورة واحدة فقط.